چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۶
۰ نفر

لیلا عابدی: به بهانه انتشار تازه‌ترین رده‌بندی سهولت فضای کسب‌وکار توسط بانک جهانی در میان کشورهای جهان که موجب قرار گرفتن ایران در رتبه 135 شده است به سراغ حمید دیهیم، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران رفته‌ایم و نظر وی را درباره زمینه‌های این پس رفت جویا شده‌ایم.

  • با توجه به تعریف فضای کسب‌وکار، ارزیابی شما از فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران چیست؟

- درآمدهای نفتی ایران از طریق مخارج هنگفت دولتی به اقتصاد کشور تزریق می‌شوند، این سیاست باعث افزایش بیش از حد تقاضای کل در اقتصاد ایران شده است،در سال‌های اخیر حتی مخارج بودجه کل، بیشتر از محصول ناخالص داخلی (GDP) همان سال بوده است. این مسئله  یک پدیده بی‌نظیر در اقتصاد کشورهای جهان است و باید اقتصاد ایران را شدیداً دگرگون کند، ولی چون عرضه کل در ایران به علل مختلف قادر به واکنش کافی نبوده است و عرضه کل نتوانسته پاسخگوی تقاضای کل باشد، واردات خارجی کالا انجام گرفته است. یعنی ضریب فزاینده مالی و رشد اقتصادی،عملاً به خارج از کشور روان شده است.

مخارج دولت، موجب تورم می‌شوند و دولت برای مبارزه با این تورم کمک می‌کند تا کالاهای خارجی ارزان‌قیمت به ایران وارد شود. از طرفی، سال‌ها است که نرخ دلار نیز با توجه به تورم بالا در ایران ثابت مانده است به این ترتیب،کالاهای خارجی به علت نرخ پایین و دامپینگ قیمت کشورهای خارجی، کاهش قیمت یافته و ارزان‌تر از کالاهای ایرانی وارد بازار شده‌اند.
این عمل باعث ضرردهی صنایع ایران شده و ورشکستگی بعضی از بنگاه‌ها و بیکاری کارگران را در برداشته است لذا فضای کسب و کار با وجود درآمدهای نفتی بالا به نفع اقتصاد ایران نیست.

از طرفی، واردکنندگان کالا و خدمات خارجی، سودهای هنگفتی را از قبل درآمدهای نفتی به دست می‌آورند، بازارهای ما همیشه حالت انحصاری و شبه انحصاری دارد این موضوع، توزیع درآمدها را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد. ایران یک کشور نفتی است که 80 درصد از اقتصادش در اختیار دولت و شبه دولتی‌ها است و به طور کلی در تمام دنیا، بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی کارایی لازم را ندارند لذا در ایران، عظمت و بزرگی دولت و مقررات موجود در آن باعث ایجاد بازارهای انحصاری و شبه انحصاری شده است، چون درآمدهای نفتی به دولت می‌رسد و دولت را هر روز بزرگتر می‌کند.

  • پیش‌بینی شما از فضای کسب‌وکار برای سال‌های آینده چیست؟

- من فکر نمی‌کنم دولت،تغییرات اساسی در فضای کسب‌وکار ایجاد کند. درحال حاضر دولت می‌خواهد سهم کارخانه‌ها را در اختیار اقشار مردم قرار بدهد ولی مسئله اساسی، مدیریت این کارخانه‌ها است. اشکال در بوروکراسی‌های دولتی است نه سهام این کارخانه‌ها، بنابراین لازم است مدیریت این کارخانه‌ها خصوصی شود، به هر حال تصور نمی‌کنم شاهد بهبود در فضای کسب‌وکار در آینده نزدیک باشیم.

  • - اقداماتی که دولت و واحدهای صنعتی جهت بهبود فضای کسب‌وکار می‌توانند انجام دهند چیست؟

- در حال حاضر،دولت گام‌هایی را مثلاً در خصوصی سازی بانک‌ها و بیمه‌ها انجام داده است ولی باید آزادی تصمیمات و رفتار را نیز در این بنگاه‌ها فراهم کند، نه این که مثل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در مقابل آنها رفتار کند البته باز هم می‌گویم که دولت باید نظارت کند.
پیشنهاد می‌کنم، علاوه بر وام دادن به بنگاه‌های صنعتی به آنها اعتبار کافی نیز داده شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار این بنگاه‌ها قرار گیرد.

دولت باید بسته و فضای آزادی اقتصادی را به وجود بیاورد و برای این منظور یک برنامه جامع مورد نیاز است.

  • به عنوان سؤال آخر و با جمع‌بندی مطالب بفرمایید نتایج و آثار بهبود فضای کسب‌وکار در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به چه صورت خواهد بود؟

- با بهبود فضای کسب‌وکار، درآمد و رفاه مردم بالا می‌رود و رضایتمندی مردم نیز افزایش پیدا می‌کند و همه اینها موجبات افزایش محصول ناخالص ملی و رشد اقتصاد را فراهم می‌کند.

کد خبر 54638

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز